بیچاره دیکتاتور!

دیروز و علیرغم تمام تلاش جناح وابسته به علی خامنه ای برای کنار گذاشتن اکبر هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان او موفق شد با کسب 51 رای از مجموع 79 رای اعضای آن مجلس و با اختلافی چشمگیر بر محمد یزدی رییس سابق قوه قضاییه و رییس فعلی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم فائق آید و تا دو سال دیگر همچنان ریاست مجلسی را بر عهده داشته باشد که مهمترین وظیفه آن نظارت بر عملکرد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. اگرچه نمایندگان مجلس خبرگان در سنوات گذشته توان یا تمایلی برای نظارت بر عملکرد رهبری نداشته اند و بیشتر در مقام موید اقدامات علی خامنه ای به تعریف و تمجید از وی پرداخته اند این سوال مطرح می شود که دلایل نگرانی و ترس علی خامنه ای از هاشمی رفسنجانی چیست و چرا وی در تلاش است تا به هر طریق ممکن و با استفاده از تمامی ابزارها و منابع عظیم تحت کنترل خود، موقعیت هاشمی رفسنجانی را به چالش بکشد؟ احتمالا برای تحلیل درست از نسبت و ارتباط میان هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای باید به سالهای گذشته رجوع کرد. در جریان انقلاب اسلامی و تاسی نظام جمهوری اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی، هاشمی رفسنجانی به سبب سابقه آشنایی با حضرت امام و اعتمادی که رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی به وی داشت به سرعت به یکی از شخصیت های کلیدی نظام مبدل شد. علاوه بر اعتماد امام به ایشان، ویژگیهای شخصیتی وی نیز که عمدتا بر دوری از جنجال و هیاهو و افراط گرایی متمرکز بود از وی چهره ای مقبول و معقول به تصویر کشاند. هاشمی رفسنجانی در مقطع زمانی پس از پیروزی انقلاب به عنوان فردی مبارز که در میان خیل روحانیون انقلابی آن زمان از آگاهی های سیاسی روز نیز بهره مند بود متکفل کادرسازی برای نظام تازه تاسیس شد و علی خامنه ای روحانی نه چندان شناخته شده مقیم مشهد را که امام خمینی نیز چندان آشنایی با وی نداشت وارد سیستم مدیریتی جدید کرد. در واقع ورود علی خامنه ای به کادر مدیریتی نظام نوپای اسلامی مرهون توجه و عنایت اکبر هاشمی رفسنجانی بود که هم به لحاظ سنی از وی بزرگتر بود و هم تجارب انقلابی و مبارزاتی وی از علی خامنه ای بیشتر بود. هر چند علی خامنه ای به فاصله اندکی پس از ورود به جرگه مبارزان انقلابی به ریاست جمهوری رسید اما توجه به این نکته برای فهم تحولات آن روز لازم است که اولا مطابق قانون اساسی سال 1358 ریاست جمهوری مقامی فاقد مسئولیت ها و اختیارات اجرایی بود ؛ ثانیا با وجود اشتیاق علی خامنه ای به امور نظامی حضرت امام خمینی به دلیل اعتمادی که به هاشمی رفسنجانی داشت وی را به سمت جانشین فرمانده قوا در جنگ تحمیلی با عراق منصوب کرد که نشان دهنده جایگاه برتر هاشمی رفسنجانی در نزد امام امت بود و ثالثا در اختلافات میان علی خامنه ای و میر حسین موسوی نخست وزیر دوران دفاع مقدس امام همواره مدافع مواضع نخست وزیر خوشنام و پرتلاش بود. اینها همه در کنار نهیب حضرت امام به علی خامنه ای پس از سخنرانی وی در نماز جمعه تهران و اظهارات او در خصوص ولایت فقیه همگی گواهی بر جایگاه متزلزل علی خامنه ای در نزد امام و دین وی به هاشمی رفسنجانی بوده است. بعد از درگذشت امام امت، اشتباهی اساسی از جانب هاشمی رفسنجانی سر زد. او برای نجات کشور از دست تندروی های جناح چپ آنزمان و پس از لابی های فراوان با نمایندگان مجلس خبرگان که اکثریت آنها خامنه ای را فاقد شرایط و ظرفیتهای فکری و عملی برای تصدی رهبری کشور میدانستند، موفق شد وی را در جریانی سقیفه گونه به رهبری برگمارد. در ماجرای سقیفه بنی ساعده که پس از رحلت پیامبر عظیم الشان(ص) برگزار شد، دست به فعالیتی بی نظیر برای خلافت ابوبکر زد و سرانجام موفق شد وی را به مقام جانشینی پیامبر اکرم بنشاند ابوبکر اما انسان حق شناسی بود- فارغ از اینکه مقام مولای متقیان را غصب کرده بود- و برای تشکر و قدردانی از عمر وی را به جانشینی خود برای خلافت و حکمرانی انتخاب کرد. درجریان انتخاب علی خامنه ای به رهبری هاشمی رفسنجانی اولا به تفاوت سنی خود و خامنه ای توجه نکرد و ثانیا فردی را به قدرت رساند که بر خلاف ابوبکر فاقد حداقلی از فضایل اخلاقی بود. به همین دلیل است که علی خامنه ای از همان زمان پیوسته در تلاش است تا بلکه بتواند هاشمی رفسنجانی را از معادلات سیاسی ایران حذف کند. نگرانی خامنه ای از جانب هاشمی بر دو محور استوار است. اولا اینکه با وجود اشخاصی چون هاشمی که به تعبیری شناسنامه انقلاب محسوب می شوند وی نخواهد توانست تا حکومت را در خاندان خود موروثی کند و ثانیا وجود هاشمی رفسنجانی ولو با اقتدار کم همواره یادآور زیردستی علی خامنه ای است که غرور وی را به شدت جریحه دار می کند. بیچاره دیکتاتور می خواهد سایه ولی نعمت خود را از سر خویش کوتاه کند!بیچاره دیکتاتور.

منابع مالی رهبری؛ سوء استفاده از بیت المال

چنانچه در مطلب قبلی اشاره شد نیاز اصلی و ضروری جامعه، آگاهی بخشی در خصوص چگونگی نقش آفرینی رهبر جمهوری اسلامی درسیاست ایران و مسئولیت وی در شکل گیری وضعیت نامطلوب حاکم بر کشور و وادار کردن وی به پاسخگویی به افکار عمومی است. یکی از مهمترین نقاط ابهام در کارنامه علی خامنه ای، منابع مالی در اختیار وی و دست درازیهای او به بیت المال و درآمدهای عمومی جامعه است. در زمان حیات بنیانگذار عظیم الشان جمهوری اسلامی، بیت ایشان متشکل از معدودی از افراد نزدیک به امام خمینی و معتمدان ایشان بود که مجموع آنها به زحمت به پانصد نفر می رسید. محبوبیت بی نظیر امام در میان مردم ، ایشان را از راه اندازی تشکیلات عریض و طویل موازی با دولت بی نیاز می کرد چرا که همواره اعتماد و اعتقاد دو سویه ای میان ملت و امام وجود داشت. اما پس از رحلت ایشان و جانشینی علی خامنه ای رفته رفته بیت رهبری به مرکز تجمع افراد گوناگون و بعضا مشکوک الهویه ای بدل شد که عملا به عنوان دولت موازی با دولت اصلی و منتخب مردم به رقابت می پرداختند و از هیچ کوششی در جهت تضعیف اقتدار و تحدید دامنه اختیارات دولت فروگذار نمی کردند. در دوران مسئولیت هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بیت رهبری به محور عملیات ضد دولتی تبدیل شد و بسیاری از فرصت طلبان و متملقان و طرد شدگان ملت در زیر چتر حمایت رهبر جمهوری اسلامی به کارشکنی و سنگ اندازی در راه فعالیت های دولت قانونی کشور همت گماردند. تشکیلات پر خدم و حشم رهبری اگر چه پس از برکشیدن محمود احمدی نژاد به سایه خزیده است و مطالبات و منویات خود را از طریق مسئولان دولتی پیگیری می کند اما با افزایش احتمال پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات خرداد آینده، تحرکات دولت پنهان و موازی بیشتر خواهد شد. آنچه که حایز اهمیت است اینکه رهبر جمهوری اسلامی چگونه منابع مالی لازم به منظور حفظ شبکه مخوف خود را تامین می کند؟ در بودجه های سالانه ای که مجلس به تصویب می رساند تا کنون اشاره ای به مقدار بهره مندی رهبر از درآمدهای عمومی جامعه و بیت المال نشده است حال آنکه با گسترش روز افزون تشکیلات اداری زیر نظر خامنه ای در قالب نهاد رهبری، نیاز وی به استفاده از امکانات عمومی نیز بیشتر می شود. در حال حاضر تعداد کسانی که در استخدام مستقیم رهبر جمهوری اسلالمی هستند و از بیت او دستمزد و مزایا دریافت می کنند بالغ بر پانزده هزار نفر است. اگر نگاهی به تشکیلات عظیم امنیتی پیرامون خامنه ای که وی در اطراف خود ایجاد کرده است بیاندازیم گوشه ای از مبالغ هنگفتی که توسط رهبر و بدون نظارت نهادهای نظارتی هزینه می شود سر برون می آورد. در واقع رهبر جمهوری اسلامی بدون پاسخگویی به نهادهای نظارتی و افکار عمومی هر میزان که بخواهد از بیت المال برداشت کرده و صرف هزینه های غیر ضروری و جاه طلبانه و غیر قانونی می کند. برخی از ناظران را عقیده بر این است که کسر قابل توجهی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت که می بایست در حساب ذخیره ارزی پس انداز می شده به دستور رهبری در اختیار وی قرار گرفته است. این سوء استفاده از منابع مالی عمومی و ملی در حالی صورت میگیرد که بسیاری از شهروندان در مضیقه شدید مالی هستند و روزگار را به سختی میگذرانند و اگر اعتراضی در مقام احقاق حق انجام دهند توسط عمال رهبر جمهوری اسلامی سرکوب و شکنجه و مجازات می شوند. اظهار نظرهای اینجا و آنجایی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی در مورد ابهام در نحوه هزینه کرد درآمد هنگفت حاصل از فروش نفت توسط دولت و عدم واریز مبالغ تکلیفی به صندوق ذخیره ارزی بیان می شود را باید به عنوان نشانه ای از سوء استفاده مراکز قدرت و فساد از بیت المال محسوب کرد هرچند که همان مراکز قدرت و در راس آنها رهبر جمهوری اسلامی مانع از حقیقت یابی در این مورد خواهند شد مگر آنکه پاسخگویی رهبری در قبال هزینه های مالی دستگاه های عریض و طویل وابسته به او به یکی از مطالبات همگانی شهروندان تبدیل شود.

چرا خامنه ای پاسخگوی اقدامات و عملکرد خود نیست؟

بر اساس متن صریح قانون اساسی عمده مسئولیتها در نظام جمهوری اسلامی بر عهده رهبر است و رهبر فعلی جمهوری اسلامی نیز موارد بیشماری از بسط اختیارات خود از طریق اعمال محدودیت در وظایف دیگر مسئولان حکومتی و دخالت در کار آنها را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. با این وجود علی خامنه ای در تمامی سخنرانی ها و اظهارنظرهای خود طوری سخن میگوید که در چشم یک ناظر ناآگاه از چگونگی تقسیم قدرت در ایران و دامنه اختیارات قانونی و غیر قانونی رهبری ، اظهارات یک فرد اپوزیسیون منتقد نظام را تداعی می کند. عمده تلاش نزدیکان و سرسپردگان و سخنگویان رسمی و غیر رسمی رهبر نیز معطوف قبولاندن این دیدگاه در سطح افکار عمومی است چنانچه مراجعه به مقالات منتشره در روزنامه های وابسته به بیت همچون کیهان ، رسالت و ایران و سخنگویان نیمه رسمی علی خامنه ای همچون عباس پالیزدار و فاطمه رجبی و دیگران تنها گوشه ای از نیات ولی فقیه از استنکاف از مسئولیتهای ناشی از تصمیمات و اقدامات نابخردانه خود را که شرایط نامطلوب کنونی را برای ایرانیان رقم زده است نشان میدهد. اگر چه «دکترین مسئولیت گریزی» رهبر با حمایت های ویژه ای که وی نثار عملکرد دولت نهم کرده است تا حدودی نزد افکار عمومی رنگ باخته اما همچنان نیز یکی از محوری ترین سیاست هایی است که از جانب وی مطالبه و پیگیری می شود. در طول بیش ار بیست سالی که از ارتحال امام خمینی و رهبری علی خامنه ای میگذرد وی نه تنها خود را مسئول اتفاقات و اوضاع جاری مملکت نمیداند بلکه به تبع این مسئولیت گریزی از پاسخگویی به انتقادات منتقدان نیز شانه خالی کرده و اندک منتقدان واقع بین و وارسته را به بدترین نحو سرکوب می کند و در بسیاری از موارد خود در کسوت یک منتقد ظاهر می گردد حال آنکه تقریبا تمامی ناهنجاری ها و کمبودهای موجود مستقیما به واسطه تصمیمات غیر عاقلانه و جاه طلبانه رهبر جمهوری اسلامی ظهور یافته است و مسبب اصلی کمبودها و عقب ماندگیهای امروز لجاجت های کین توزانه رهبری با سیاستمداران و کارشناسان محبوب و خبره و وفادار به آرمانهای امام و طرد آنها از مراکز اجرایی و تقنیننی و واگذاری امور به لئیمان و فرومایگان تحت امر خود است. اولی ترین و اساسی ترین نیاز جامعه ایران در شرایط کنونی الزام علی خامنه ای به پاسخگویی در قبال عملکرد خود به ملت از طریق آگاهی بخشی به افکار عمومی و هدایت فشارهای رسانه ای به انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی است.

اختیارات قانونی و فرا قانونی رهبری

در راستای تبیین و تحلیل جامع از فضای سیاسی کشور و نقش رهبر جمهوری اسلامی در شکل گیری این فضا که به منظور پیشنهاد راهکاری برای خروج از این وضعیت و مقابله با افزون خواهی های ولی فقیه حاکم صورت میگیرد در این نوشته به بررسی حدود اختیارات و وظایف رهبر جمهوری اسلامی مطابق با متن قانون اساسی مصوب سال 1368 می پردازیم و سپس اختیارات فراقانونی وی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد:
بنابر آنچه که در فصل هشتم قانون اساسی و در ذیل عنوان «رهبر یا شورای رهبری» آمده است رهبر جمهوری اسلامی به وسیله مجلس خبرگان رهبری «انتخاب» می شود و تمام مسئولیتهای ناشی از آن مقام را به عهده خواهد داشت و به تصریح قانون اساسی «در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» رهبر که به موجب اصول مصرحه قانون اساسی می بایست دارای شرایط و ویژگی هایی برای احراز سمت رهبری باشد برابر اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی عهده دار»تعیین سیاستهای کلی نظام»،»نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام»،صدور «فرمان همه پرسی»، «فرماندهی کل نیروهای مسلح» ، «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» ، «نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیما، رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی» ، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» ، «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» ، «امضای حکم رییس جمهور پس از انتخاب مردم» ، «عزل رییس جمهور با درنظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی» ، «عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه» است. چنانچه از موارد فوق بر می آید تقریبا تمامی اهرم های قدرت در نظام جمهوری اسلامی به رهبری واگذار شده است و مسئولیت نظارت بر اعمال وی و عدم تخطی او از محدوده اختیارات و پاسخگویی به تصمیمات به عهده مجلس خبرگان رهبری است به موازات آن مجلس شورای اسلامی نیز صلاحیت قانونی «تحقیق و تفحص در همه امور کشور» را داراست. این در حالیست که رهبر فعلی جمهوری اسلامی نه تنها نسبت به اعمال و مسئولیت های خود پاسخگو نیست بلکه عملا با اعمال نفوذ بر نهادهای نظارتی چون مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی ابزارهای نظارتی را کند یا بی اثر کرده و یا با گماردن افراد خاص و ممانعت از برپایی انتخابات آزاد و عادلانه و سالم که مردم بتوانند نمایندگان منتخب واقعی خود را برگزینند از نظارت عمومی بر اعمال و کردار خود جلوگیری به عمل می آورد. در کنار این برخورد و با توجه به مجموعه نسبتا وسیعی از اختیارات که به موجب قانون به رهبر واگذار شده است، علی خامنه ای با دخالت در محدوده اختیارات دیگر مسئولان و یا برپایی نهادهای غیر قانونی دامنه اختیارات خود را گسترده تر کرده است چنانکه تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادگاه ویژه روحانیت در کنار دخالت رهبری در تعیین وزرا و مسئولان میانی کشور، بهره برداری های غیر شفاف و غیر قانونی رهبر از مداخل بیت المال، دخالت رهبر در تخصیص و تصویب بودجه توسط مجلس و حتی سوال و استیضاح نمایندگان از وزرا و موارد بیشماری از این دست را باید در ارزیابی میزان قدرت و مسئولیت ناشی از آن که در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است مرد توجه قرار داد. سیره عملی علی خامنه ای بر خلاف امام خمینی آشکارا نشاندهنده سوء استفاده از قدرت و عدم پاسخگویی در قبال عملکردها از یک سو و فرافکنی مشکلات و نابسامانی های ناشی از اعمال خود به دیگران از سوی دیگر است. صرفنظر از دولت محمود احمدی نژاد که عملا کارگزار رهبری و مجری فرامین اوست دست اندازی ها و مانع تراشی های علی خامنه ای در مقابل دولتهای هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و حملات بی سابقه اطرافیان رهبر به روسای جمهور و مسئولان سابق دولتی گواه صادقی از مشی رهبر جمهوری اسلامی و عدم اعتنای وی به اخلاق و مسئولیت هایی است که بر عهده دارد. این در حالیست که عملکرد رهبر جمهوری اسلامی در قبضه کامل منابع و ابزارهای قدرت آنگونه که باید مورد توجه رسانه ها و تحلیلگران سیاسی قرار نگرفته است و البته رهبر جمهوری اسلامی نیز تمایلی به شنیدن انتقادات از خود نشان نمیدهد سهل است منتقدان را با شدت هر چه تمامتر سرکوب می کند.

اولین گام؛ارائه تحلیل جامع و مانع از شرایط

عدم شفافیت و محدودیت در اطلاع رسانی یکی از مشکلات عمده جامعه ایران است. به واسطه این نقص در اطلاع رسانی و عدم شفافیت، تحلیل جامع و مانعی از سیر تحولات و سمت و سوی رویدادهای سیاسی وجود ندارد و این وضعیت،نتایج و آثار نامطلوبی برجهتگیری ها و مطالبات عمومی و فضای سیاسی جامعه بر جای گذاشته است. یکی از مهمترین و در عین حال موثرترین نتایج چنین وضعیتی، قلب حقیقت و دور کردن مخاطبان از واقعیات جاری و تزریق اطلاعات و تحلیلهای ناقص، غیر واقعی و نادرست به مخاطبان است. به عنوان نمونه بارز چنین پدیده ای که متاسفانه فضای رسانه ای و به تبع آن عرصه سیاسی کشور را آلوده کرده است ناتوانی و خودداری رسانه ها از تحلیل جایگاه رهبری و نقش و تاثیر وی در معادلات سیاسی و مسئولیت او در قبال وضعیت ناخوشایند کنونی است. این غفلت اگر چه تا حدودی به دلیل محدودیت های رسانه ای که از سوی نهادهای حکومتی بر رسانه های داخلی تحمیل می شود قابل توجیه است اما استنکاف رسانه های خارجی از تجزیه و تحلیل دقیق و عالمانه جایگاه رهبری در نظام حقوقی ایران و ابزارهای قدرت وی در شکل دهی به معادلات سیاسی و یا انحراف مطالبات عمومی چندان قابل توجیه و فهم نیست. آنچه که بیشتر رسانه های خارجی به آن می پردازند یا ایراد انتقادات و اتهامات کلی به نظام سیاسی حاکم بر ایران است و یا تکرار برخی تحلیلهای نادرست و مغرضانه ای که توسط برخی رسانه های داخلی در راستای اخلال در درک و تحلیل عموم شهروندان از واقعیات موجود و یا به دلیل ناتوانی و محذوریت آنها از ارائه تبیین های دقیق و واقعی انتشار می یابد. اگر چه نابسامانی های موجود در ایران امروز را می توان در ارتباط با علل و عوامل چندی در سطوح و لایه های مختلف مورد ارزیابی قرار داد اما غفلت از عامل اصلی گرفتاری کنونی و عدم بررسی نقش و مسئولیت رهبری در رقم خوردن شرایط حاضر نه تنها کمکی به افزایش آگاهی های عمومی نخواهد کرد بلکه موجب استمرار اوضاع کنونی و یا بدتر شدن آن خواهد شد. به نظر می رسد یکی از اقدامات ضروری نیروها و جریانات وفادار به نظام جمهوری اسلامی که منتقد وضع موجود می باشند ارائه تحلیل های دقیق از شرایط ایران در تمامی عرصه ها و تعیین مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی در رقم خوردن چنین شرایطی است. تجربه گذشته نشان داده است که رهبر جمهوری اسلامی مایل است تا مکنونات و منویات خود را به نحوی غیر مستقیم و با استفاده ابزاری از کارگزاران و عاملان خود دنبال نماید تا در صورتی که به هر دلیل پیگیری آنها را به مصلحت خود نداند بتواند با قربانی کردن دیگران مسئولیت و نقش آفرینی خود را انکار نموده و از قضاوت افکار عمومی و پی آمدهای آن در امان بماند. آنچه که در این برهه بیش از همه چیز ضرورت و اهمیت دارد آشکار نمودن اینگونه ترفندها از یک سو و تبیین خواسته ها و آمال قدرت طلبانه و تمامت خواهانه رهبر برای افکار عمومی است چرا که عدم وجود تحلیلی مناسب و واقعی از اوضاع و شرایط امکان تدوین و طراحی برنامه ها و سیاست های راهگشا و مقتضی را جهت برون رفت از آن ناممکن می گرداند.

اصلاح پذیری نظام؛اصلاح ناپذیری رهبر

مباحثه پیرامون اصلاح پذیری یا اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی از موضوعات داغ مورد توجه محافل و فعالان سیاسی کشور است. تجربه هشت ساله دولت اصلاحات و کارشکنی های مداوم رهبر جمهوری اسلامی در برابر آن این تصور را ایجاد کرده است که ساختار حقوقی موجود اجازه اصلاحات اساسی مورد توجه و خواست عمومی را از کنشگران سیاسی سلب می کند و عملا در این ساختار امکان پیشبرد پروژه اصلاحات سیاسی و بسط حاکمیت قانون و دموکراسی وجود ندارد. روحیات مستبدانه رهبر جمهوری اسلامی در کنار فقدان اعتماد به نفس در وی و هراس از نتایج تحقق حاکمیت قانون و دموکراسی در محافل اقتدارگرا معادلات سیاسی موجود را به نحوی صورتبندی کرده است که منطقا احتمال پیگیری اصلاحات سیاسی و تحقق آمال و آرزوهای آزادیخواهانه ملت ایران علیرغم گذشت سی سال از سقوط نظام سلطنتی و برپایی نظام جمهوری اسلامی کمرنگ شده است. چنین است که برخی از فعالان سیاسی و تحلیلگران، نظام جمهوری اسلامی را از حیث اصلاح پذیری و تطابق با شرایط و اوضاع جدید ناکارآمد تشخیص میدهند. در عین حال هستند کسانی که بر خلاف تجارب گذشته بر امکان تداوم اصلاحات در نظام سیاسی موجود از طریق بازبینی در برخی رویکردها و جهتگیری های سیاسی و یا طراحی استراتژیها و تاکتیکهای مناسب و راهگشا و یا تجدید نظر در برخی اهداف و اولویت بندی آنها تاکید می ورزند. این گروه به مانع تراشی ساختار حقیقی قدرت بر سر راه اصلاحات و اهداف اصلاح طلبانه و مغفول ماندن ظرفیت های دموکراتیک قانون اساسی به دلیل استیلای قرائت سلطنتی و اقتدارگرایانه از آن اشاره میکنند. با فرض صحت دیدگاه اخیر که به طور خلاصه می توان آنرا در عبارت «مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با حاکمیت قانون و حقوق بشر و دموکراسی در کشور» بیان کرد، می توان چنین نتیجه گرفت که احیای مجدد خیزش اصلاح طلبانه و اقناع مردم به ضرورت بازگشت اصلاح طلبان به نهادهای انتخابی به منظور بهبود شرایط کشور مستلزم چاره اندیشی در خصوص چگونگی رویارویی با دسایس رهبری و مانع تراشی های او در برابر خواسته های عمومی و ارزیابی امکانات و منابع در دسترس جهت مقابله با سیطره همه جانبه او بر تمامی شئون زندگی شهروندان کشور است. هر چند که در حال حاضر تقریبا تمامی منابع و مجاری قدرت به نوعی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است و او در مقاطع مختلف نشان داده است که در استفاده عریان از زور برای حذف و سرکوب مخالفان و منتقدان خود قایل به هیچ حد و مرزی نیست اما توجه به پتانسیل های موجود در جامعه برای رهایی از وضعیت ناگوار کنونی و ظرفیت های بسیج پذیری عمومی در راستای تحقق اهداف اصلاح طلبانه که ریشه در ارزشهای انقلاب اسلامی و رهبر فقید آن دارد میتواند ابزارهای در اختیار علی خامنه ای برای زمینگیر کردن اصلاحات و آرمانهای آزادیخواهانه را کند کرده و توازنی نسبی در معادله قدرت ایجاد نماید. بعدا در این باره بیشتر خواهم نوشت.

عطش رهبر به استفاده مجدد از نظامیان

همزمان با ادعای «یهودی تبار» بودن محمود احمدی نژاد و بی میلی محمد خاتمی به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آینده که به دنبال تهدید رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر خودداری از نامزدی انتخابات صورت می گیرد، حسن فیروز آبادی که عنوان رسمی وی «رییس ستاد کل نیروهای مسلح» و منصوب رهبر جمهوری اسلامی است با اعلام حمایت آشکار و صریح خود از محمود احمدی نژاد که برکشیده علی خامنه ای و مجری منویات وی است گمانه زنی ها در مورد اشتیاق و عطش رهبر جمهوری اسلامی به استفاده سیاسی از نظامیان جهت تحقق منویات و مطامع شخصی را بار دیگر قوت بخشیده است. از قرائن چنین بر می آید که رهبرجمهوری اسلامی به قوای مسلح تحت امر خود بار دیگر «اذن» دخالت گسترده در انتخابات را که در مجامع عمومی از ان به «برنامه ریزی چند لایه و پیچیده» یاد میشود داده است و توقع دارد حزب پادگانی تحت امرش، احمدی نژاد را برای بار دوم و اینبار هم بدون در نظر گرفتن خواست عمومی به ریاست جمهوری برسانند. لذا انتظار می رود نیروهای مسلح که قاعدتا می بایست متکفل حفظ کشور از تجاوزات خارجی و افزایش توان بازدارندگی آن باشند، همچون سنوات گذشته در قامت یک باشگاه سیاسی وارد میدان انتخابات شده و کاندیدای مطلوب رهبری را به ریاست جمهوری بگمارند. اما آنچه که برای برخی جای تامل و شگفتی دارد اشتیاق و عزم علی خامنه ای برای استفاده از نظامیان در عرصه سیاست داخلی به منظور حذف رقبای سیاسی علیرغم نهی بنیانگذار جمهوری اسلامی به عدم ورود و دخالت نظامیان به دسته بندی ها و رقابتهای سیاسی است و عده ای خوش باورانه از جانشین امام انتظار دارند که به دغدغه های امام را جدی بگیرد. واضح است که منع نظامیان به ورود به سیاست از جانب بنیانگذار جمهوری اسلامی برخواسته از دو تحلیل واقعبینانه و هوشمندانه بوده است. اولا تضعیف توان دفاعی کشور در صورت ورود نظامیان به سیاست و جانبداری آنها از گروه های سیاسی و یا نقش آفرینی سیاسی از جانب آنها که نهایتا موجب تفرق و تشتت در صفوف نظامیان خواهد شد و ثانیا به حاشیه رانده شدن مردم در عرصه سیاسی و تضعیف جمهوریت نظام. اما برای درک چرایی تمایل و عطش خامنه ای به استفاده از نظامیان در عرصه سیاسی و در مقابل بی میلی و برائت امام خمینی از این رویکرد باید چشم اندازهای مختلفی را مورد بررسی قرار داد:
1. تفاوت در ویژگی های روانی – شخصیتی امام خمینی و علی خامنه ای: آنطور که از حوادث و رخدادهای چند سال گذشته – خصوصا پس از درگذشت امام – بر می آید رهبر فعلی جمهوری اسلامی اعتبار زیادی برای نظامیان و تجهیزات نظامی جهت برقراری امنیت و حفظ قدرت خود قائل است. دلیل این رویکرد احساس عدم اعتماد به نفس رهبر جمهوری اسلامی و هراس وی از تهدیداتی است که همواره خود را در کشاکش با آنها تصور می کند. به همین دلیل است که ابزار و آلات نظامی و نظامی گری در معنای وسیع خود موجب تشفی خاطر و روان رهبری شده و او را از موهومات ترسناک و مخاطره آمیز خلاص می گرداند.
2. فقدان مشروعیت سیاسی رهبر جمهوری اسلامی: بر خلاف امام خمینی که مستظهر به حمایت مردمی و دارای ویژگی های کاریزماتیک بود، رهبر فعلی به لحاظ حمایت عمومی در نازلترین شرایط ممکن قرار دارد و یقین دارد که سیاست ها و عملکرد وی نه تنها مورد اقبال و حمایت عمومی نیست بلکه شهروندان هر آینه که امکان داشته باشند دست رد به سینه وی خواهند زد. جهتگیری انتخاباتی مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم و هشتم و انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی که در فضایی نسبتا آزاد برگزار شد موید عدم محبوبیت رهبری در میان ایرانیان است. وحشت وی از احتمال کاندیداتوری خاتمی و آگاهی از اقبال فزاینده مردم به او نیز اثبات کننده رویگردانی مردم از رهبر جمهوری اسلامی است.
3. عدم حسن نیت رهبر جمهوری اسلامی در اداره کشوربر خلاف پاکبازی امام خمینی: جهتگیری های سیاسی علی خامنه ای در بیست سال گذشته نه تنها گره ای از مشکلات ایران نگشوده است بلکه جامعه ایران را هر روز بیشتر به قهقرا برده است. استفاده از نظامیان سیاست زده در واقع به معنی قطع امید رهبر جمهوری اسلامی از مردم و تلاش برای پیش بردن پروژه های جاه طلبانه سیاسی خود است بدون آنکه در این میان دغدغه ای نسبت به آینده ایران و عواقب درناک آن اندیشه های خطرناک وجود داشته باشد. این در حالی است که نگاه به 10 سال رهبری امام خمینی – با قبول وجود کاستی هایی در آن دوران که در جای خود قابل بحث است- گویای عدم سوء استفاده امام از قدرت سیاسی بوده است.

دولت احمدی نژاد؛اهداف و دستاوردها

بنابر اخبار منتشره در برخی از سایتهای خبری ، محمد خاتمی رییس جمهور سابق به منظور استمزاج نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره کاندیداتوری خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری به دیداراو رفته است و قرار است نظرنهایی خود را پیرامون کاندیداتوری یا عدم کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بر آن اساس اعلام نماید. هر چند که محافل سیاسی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از افشای موضوع دیدار رییس جمهور سابق با علی خامنه ای راضی به نظر نمی رسند اما احتمالا این موضوع رضایت اردوگاه اصلاح طلبان را جلب کرده است. علی خامنه ای که پس از درگذشت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با حمایت برخی از نزدیکان به امام همچون اکبر هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی ، قدرت را در دست گرفت از همان آغاز به کار نظر چندان مساعدی نسبت به جناح چپ نظام جمهوری اسلامی که بعدها هسته اصلی اصلاح طلبان از درون آن سر برآورد، نداشت و بر خلاف سلف خود که می کوشید جایگاه خود را ماورای جناح های سیاسی تعریف نماید تلاشی در این مورد نیز از خود بروز نمی داد. لذا از همان آغاز به کار رهبری جدید ، تغییرات بنیادی و مهمی در کادر مدیران جمهوری اسلامی در راستای یکدست سازی حلقه مسئولان اعمال گردید و بدین ترتیب عناصر نزدیک به امام خمینی از ترکیب و دایره مدیران ارشد کشور کنار گذاشته شدند و به جای آنها عناصر جدیدی که هویت خود را با رهبر جدید تعریف کرده و بخش عمده وفاداری خود را متوجه وی میکردند به عرصه سیاست عالی کشور پا گذاشتند. این روند تا انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری نسبتا با موفقیت دنبال شد تا آنکه به رغم پیش بینی های جناح نزدیک به رهبری و حمایت های شخص رهبر از علی اکبر ناطق نوری ، محمد خاتمی توانست با کسب آرای خیره کننده ای که عملا امکان دخل و تصرف در آن را از بین می برد به ریاست جمهوری برسد و نمایندگی اکثریت محذوف شهروندان را در دربار حکومتی بر عهده بگیرد. این وضعیت نامطلوب و نااندیشیده جناح نزدیک به رهبری را تا مدتی منفعل کرد اما پس از طی مقدماتی جناح رهبری توانست با بسیج عمده منابع و امکانات خود در تمامی جهات، اصلاحات را زمینگیر کرده و به نفس زدن اندازد. اتحاد تمامی لایه های جناح راست(جناح رهبری) اگرچه به تضعیف اصلاح طلبان و سرخوردگی بدنه اجتماعی حامی آن انجامید اما تحولات عمده ای در آرایش سیاسی جناح راست رقم زده و زمینه های اقدام برای از بین بردن الیگارشی پیرامون رهبر و گذار به یک دولت فردی وراثتی را تا حدودی فراهم ساخته است. نقطه عطف این تحول عمده را می توان در انتخابات دوره دوم شوراهای اسلامی شهر و روستا پی گیری کرد آنجا که در تهران گروه ناشناخته ای از لایه های پایینی و گمنام جناح رهبری موفق شدند در شرایط عدم اقبال عمومی شهروندان به انتخابات، با رای بسیار پایین تشکیلاتی، کرسی های شورای شهر تهران را تصاحب نموده و سپس محمود احمدی نژاد را به شهرداری تهران بگمارند. چهره سازی از احمدی نژاد پس از انتخاب وی به عنوان شهردار پایتخت که توسط صدا و سیمای وابسته به رهبری انجام گرفت و دیگر رسانه های مکتوب وابسته به جناح حاکم نیز به آن یاری رساندند تماما در راستای آماده سازی او برای انجام کارویژه هایی صورت پذیرفت که هدف غایی از آن حذف رقیبان بالقوه رهبری و تمهید شرایطی برای وراثتی شدن قدرت سیاسی مشابه آنچه که در دو کشور سوریه و کره شمالی صورت پذیرفته بوده است. نگاهی به چگونگی برآمدن محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و شعارها و جهتگیریهای وی در دو برهه پیش و پس از انتخابات به خوبی نشاندهنده نیات واقعی بازیگردان اصلی صحنه سیاسی کشور می باشد. نپذیرفتن عامدانه فرآیند داوری و تعیین نامزد ریاست جمهوری توسط محمود احمدی نژاد و نمایش استقلال از جناح های سیاسی توسط وی در آستانه تعیین نامزد نهایی جناح رهبری در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و سر دادن شعارهایی در مذمت مدیریت سیاسی دوران موسوم به سازندگی و اصلاحات و برجسته سازی شعاررهبری از اصلاحات به معنی رفع فقر و فساد و تبعیض بی آنکه مسبب اصلی چنین وضعیتی به مردم شناسانده شود و یا اینکه شهروندان حق داشته باشند در این خصوص به اظهار نظر بپردازند در کنار تاکید بر اهتمام احمدی نژاد بر استقرار عدالت اجتماعی با تکیه بر شعارهای عوام فریبانه ای چون آوردن نفت بر سر سفره مردم همگی در پی ارائه تصویری متفاوت از وی به افکار عمومی بود. هر چند که دست اندازی نهادهای نظامی چون بسیج و سپاه پاسداران در نتایج و فرآیند انتخابات ریاست جمهوری در کنار همدلی و همراهی نهادهایی چون قوه قضاییه و شورای نگهبان که همگی همچون نهادهای مشابه در دیگر رژیم های استبدادی در پی اجرای منویات فرمانده و رهبر هستند اصالت و درستی انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری را مخدوش کرد تا آنجا که دو تن از کاندیداهای صاحب نفوذ با انتشار نامه های جداگانه ای تصریحا و تلویحا از مداخله نهادها و جریانات وابسته به رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات و جهتگیری های آنها به نفع محمود احمدی نژاد شکوه کردند اما به رسم قاعده «محق بودن صاحبان قدرت» بالاخره محمود احمدی نژاد با «امدادهای غیبی» سربازان نه چندان گمنام رهبری و برنامه ریزی «چند لایه» نهادهای نظامی به ریاست جمهوری رسید. سیاستهای ابلاغی به دولت احمدی نژاد که توسط رهبری تهیه و تدارک دیده شده است را می توان در سه قسمت مورد بررسی قرار داد:
1-تضعیف نهادهای جامعه مدنی و طبقه متوسط: برای از بین بردن خطری که مدتهاست رهبری جمهوری اسلامی را آزار می دهد برنامه گسترده ای با کارگزارانی که بتوانند منویات وی را اجرا نمایند تدارک دیده شده است. تیم غلامحسین محسنی اژه ای، حسین صفار هرندی، پور محمودی(در حال حاضر صادق محصولی)، زاهدی و فرشیدی(در حال حاضر احمدی) به منظور انهدام نهادهای جامعه مدنی و تضعیف طبقه متوسط جدید که از ایدئولوژی
«ولایت مطلقه فقیه» جانبداری نمیکنند تشکیل گردید و از همان آغاز به کار با تمام قوا به مبارزه با اهداف از پیش تعیین شده پرداخت. اخراج اساتید و دانشجویان، توقیف مطبوعات مستقل، اعمال فشار بر کنشگران حقوق زنان و کارگران، سرکوب جنبش صنفی معلمان ، ممانعت از انتشار کتاب های دگراندیشانه و تحدید فعالیت احزاب و نهادهای مدنی جملگی در راستای حذف سیاسی طبقه متوسط جدید به مورد اجرا گذاشته شدند.
2-ایجاد یک طبقه حامی جدید برای رهبری و خلع ید طبقات متنفذ پیشین: رسم بر این است که در جوامع دموکراتیک هر گاه حاکمان به هر دلیل مشروعیت خود را از دست بدهند به ناچار و با مراجعه به آرای عمومی و آزادانه مردم عرصه قدرت را ترک میکنند و آنرا به منتخبان جدید مردم می سپارند. حال آنکه در رژیم های استبدادی حاکمان با مجازات و سرکوب مردم همچنان به فرمانروایی ادامه می دهند و منویات خود را بر خواسته های مردم تحمیل می کنند. در چنین جوامعی حاکمان به دنبال آن می روند تا با تمهید سیاست هایی طبقات مخالف خود و طالبان دموکراسی را که اکثرا در بین طبقات متوسط جدید و کارگر و سرمایه داران جدید قرار دارند سرکوب کرده و طبقات جدیدی را به نفع سیاست ها و منافع خود سازمان دهند. محمد رضا پهلوی شاه مخلوع ایران در سالهای دهه 40 شمسی با تنظیم و اجرای برنامه هایی که به «انقلاب سفید شاه و ملت» مشهور شد در پی آن برآمد تا با یک جابجایی طبقاتی، پایگاه طبقاتی جدیدی برای رژیم استبدادی و محتضر خود تدارک نماید امری که چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و انحطاط رژیم سلطنتی اینبار از سوی حاکم جدید و با عنوانی دیگر دنبال می شود. تقویت نظامیان و سرسپردگان رهبری برای مقابله احتمالی با مخالفان و تجهیز عناصر نظامی به انواع سلاحهای سبک و سنگین به بهانه دفع تجاوز خارجی آشکارا موید میلیتاریزه شدن سیاست در ایران و برآمدن جناحی نظامی برای اعمال سلطه مورد نظر رهبری بر جامعه در حال تحول و تغییر است. حملات لفظی بی سابقه علیه بخش بزرگی از مسئولان و صاحب منصبان پیشین که با حمایت رهبری نظام و با بازیگری افرادی چون عباس پالیزدار و فاطمه رجبی اجرا می شود به دنبال تضعیف و بدنام کردن هر چه بیشتر الیگارشی حکومتی و حذف رقبا به منظور هموار شدن مسیرجهت وراثتی شدن قدرت فردی در ایران است. حملات بی وقفه به روحانیان و بی اعتنایی به خواسته های مراجع، توهین و افترا به اعضای بیت بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی، بسیج مداحان برای تزریق خواسته های فرمانده به توده ها و ژست عدالت طلبی و ظلم ستیزی در حالیکه سیاست های اعمالی همگی در جهت تعمیق ظلم و شکاف طبقاتی است بیانگر خواست اصلی رهبر جمهوری اسلامی برای رهایی از شر رقیبان و مدعیان قدرت است.
3-پیگیری تاکتیک آشوب طلبی در سیاست خارجی: انتخاب سیاست آشوب طلبی در سیاست خارجی که از جانب حاکمان به «دیپلماسی تهاجمی» تعبیر می شود را باید بیشتر در رابطه با تمهید شرایطی به منظور تحقق اهداف دو گانه داخلی که در بالا به آنها اشاره شد قلمداد کرد. به عبارت دیگر نیات مسئولان از تحریک ظاهری افکار عمومی بین المللی نه آماده کردن فضا برای یک مبارزه تمام عیار با آنچه که قدرت های سلطه گر خوانده می شود است بلکه انتخاب این تاکتیک برای انحراف افکار عمومی از تحولات داخلی و اولویت بخشی به افکار عمومی شهروندان است. جناح رهبری در طول بیست سال گذشته به کرات و در موقعیت های گوناگون آمادگی خود را جهت مصالحه با قدرت های جهانی علی الخصوص ایالات متحده اعلام کرده است اما علت عمده ناکامی این جناح در برقراری رابطه با غرب عمدتا ملاحظات داخلی از یک سو و طیف خواسته های طرف غربی از سوی دیگر است که برآورده نمودن همه آنها برای رهبر جمهوری اسلامی غیر ممکن است. به این دلیل است که اولا جناح رهبری با برجسته کردن موضوع انرژی هسته ای قصد دارد تا دیگر خواسته های مجامع بین المللی و کشورهای غربی از جمهوری اسلامی را کمرنگ تر نموده و از جانب دیگر پیروان ایدئولوژیک خود در داخل کشور را تسکین دهد تا در صورت آماده شدن شرایط مطلوب که در آن ایالات متحده حاضر به مذاکره با نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی بر سر گستره و چگونگی فعالیت اتمی ایران و ملحوظ نمودن منافع منطقه ای ایران و همچنین ارائه یک تضمین امنیتی به رهبری و عدم مداخله در چگونگی سرکوب آزادیخواهان ایرانی باشد مذاکرات در اسرع وقت آغاز شود. با مروری بر رفتار و گفتار دولتمردان در دولت نهم تمایل رو به تزاید رهبری نظام از مصالحه با قدرت های غربی به خوبی آشکار می شود. دیپلماسی نامه نگاری محمود احمدی نژاد که به اذن رهبر نظام انجام شد ، ابراز تمایل برخی از مسئولان دولتی در نزدیکی با آمریکا و ابراز دوستی با مردم اسرائیل بدون آنکه مخالفتی از جانب رهبری برانگیزد و دست آخر اعتراف رهبر نظام که از سوی هوادارانش «ولی امر مسلمین جهان» خوانده می شود به بسته بودن دست ایران در حمایت از ساکنان غزه علیرغم تمامی شعارهای پر طمطراق در ظلم ستیزی و… از جمله مهمترین نشانه های تمایل حاکمان ایران به نزدیکی با غرب بدون پرداخت هزینه های ضروری آن محسوب می شود.
حال با توجه به نکات فوق و انتظاراتی که رهبر جمهوری اسلامی از دولت سرسپرده خویش در تحقق منویاتش دارد، پاسخ به این پرسش ضروری است که چرا اصلاح طلبان و در راس آنها محمد خاتمی رییس جمهور سابق تصور میکنند که رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر تحمل حضور آنها در قدرت را دارد و به آنها مجوز ورود به عرصه انتخابات را می دهد؟ آیا دولت نهم تمامی وظایفی را که از جانب رهبر جمهوری اسلامی به آن محول شده است را به خوبی انجام داده است؟ و یا اینکه رهبر جمهوری اسلامی از تحقق منویاتش عقب نشینی کرده است؟ مطمئنا دولت نهم در اجرای منویات رهبر خویش با تمام توان عمل کرده است اما دستآوردهای آن احتمالا با آنچه که رهبر جمهوری اسلامی تصور میکرده است فاصله قابل تاملی دارد فلذا رهبری نظام نه تنها درصدد پایان بخشیدن به ماموریت دولت نهم و رییس جمهور محبوب خود نیست بلکه با تمام توان می کوشد تا ماموریت کارگزاران و تدارکاتچی های خود را در قوه مجریه برای مدت چهار سال دیگر تمدید نماید. با این وجود چرا باید از رهبری توقع داشت که در قبال تحرکات انتخاباتی اصلاح طلبان بی تفاوت باشد و یا از آنها حمایت نماید؟ بدون تردید اعلام آمادگی اصلاح طلبان در نقش آفرینی انتخاباتی در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری نه تنها مطلوب رهبری نیست بلکه وی اساسا از چنین اقداماتی بیزار است. برنامه ریزی چند ساله رهبر جمهوری اسلامی برای قبضه تمامی قدرت و انتصاب کارگزارانی جهت تحقق آمال وی درحفظ حکومت در خاندان رهبری در حال حاضر در مرحله سرنوشت سازی قرار دارد که همین حساسیت رهبر جمهوری اسلامی را مصمم میکند تا با قدرت هر چه تمامتر از دستآوردهای دولت نهم پشتیبانی نموده و برای نیل به اهداف غایی خود حداکثر مجاهدت! و کوشش را مبذول نماید. بنابراین قابل پیش بینی است که رهبری در جواب اعلام آمادگی محمد خاتمی و یا میر حسین موسوی برای حضور در رقابت های انتخاباتی از شخصیت محترم آنها سخن گفته و از احتمال تخریب شخصیت رهبران اصلاحات در صورت حضور در صحنه انتخابات داد سخن براند بدون توجه به آنکه چنین اظهار نظرهایی ناخواسته از عزم جزم رهبری برای تخریب رقبای انتخاباتی اصلاح طلب خود حکایت می کند. آری انتخابات آینده انتخابی است میان محمود احمدی نژاد که به نیابت از رهبری وارد گود انتخاباتی می شود و دیگر کاندیداهایی که از پیش اجازه لازم را از مقام معظم برای شرکت در انتخابات و واگذاری نتایج آن کسب کرده اند. این هم یکی از شاخص های مردمسالاری دینی است که نامزدهای ریاست جمهوری پیش از ارائه برنامه های خود به مردم و کسب آرای عمومی می بایست ماذون از جانب رهبری باشند.